به نقل از «فارس»

معنای مصونیت اعضای کمیته مولدسازی اموال دولتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۸۶۹

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: سوم بهمن ماه سال جاری بود که علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، از پیشنهاد روسای قوای سه گانه برای تشکیل یک کمیته 7 نفره برای فروش اموال دولتی و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد خبر داد. به گفته بابایی کارنامی اعضای این کمیته عمدتا از نهادهای حقوقی هستند و قرار است در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

( اینجا)

مولد سازی دارایی‌های دولت به این معناست که دولت اموال بلا استفاده‌ یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایینی دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد. 

با این حال و علیرغم اینکه بحث مولد سازی اموال دولت در بسیاری از کشورها صورت می گیرد اما اعلام خبر تشکیل کمیته هفت نفره در کشور ما برای مولدسازی اموال دولتی حواشی‌ای را به دنبال داشت، که برخی مسئولان ارشد دولت در این باره اقدام به شفاف‌سازی کردند.

اموال غیرقابل استفاده با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار می‌گیرد/ اموال فروخته شده قرار نیست خرج هزینه های روزمره کشور شود 

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور شب گذشته در برنامه تلویزیونی «صف اول» در خصوص طرح مولدسازی گفت: ما کشور فقیری نیستیم، کشوری هستیم سرشار از نعمت های خدادادی و دارایی‌های قابل توجه، اما از این دارایی ها به نحو شایسته استفاده نمی کنیم. مدیران ما هم به نوعی با حفاظت و حراست و نگهداری این اموال خوگرفته اند؛ دارایی‌هایی که می‌تواند هم گره از کار مردم باز کند و هم ارزش افزوده را ایجاد کند. پس این موضوع این ضرورت را ایجاب می کند که این اموال با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این اموال قرار نیست خرج هزینه های روزمره کشور شود یعنی ما نمی خواهیم با آنها حقوق بدهیم و قرار است با آنها کارهای مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال اگر ما یک قسمتی از دارایی های غیرقابل استفاده وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و با آن زیرساخت‌های ریلی را توسعه دهیم این توسعه زیرساخت‌های ریلی ما ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از این قطعه زمین که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست ایجاد می‌کند در سایر وزارتخانه‌ها به همین شکل است که اینها تبدیل می‌شود به حوزه های سرمایه گذاری در مسیر رشد کشور.

 

 

وی در خصوص مصونیت کمیته مولدسازی هم تاکید کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالی رتبه و از برجسته ترین و منزه ترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر اینها جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود.

اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند آنها را نمی‌شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رایی دادند که از نظر کارشناسان این رای مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمی شود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رای را داده و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد و نمی شود تصمیم آنها را ابطال کرد ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.

وی گفت: در هر جای دیگر هم به همین شکل است مثلا اگر کسی در حوزه ماموریت خود اختلاسی انجام داد هر مقامی باشد این مصونیت ایجاد نمی کند.

قالیباف: مولدسازی اموال دولت کاری به‌جا و دقیق است

در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه 16بهمن) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به  تذکر آیین نامه‌ای نماینده صومعه سرا در مجلس دربارهع مولدسازی اظهار داشت: همکاران ما در هیات اجرایی در این زمینه مصاحبه کرده و توضیح دادند و محتوای آن در رسانه ها موجود است. این اقدام کاری به‌جا و دقیق است و در جلسه صبح 17 بهمن در این مورد توضیحات را ارائه خواهم کرد.

 

 

وزیر کشور : روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می‌شود

احمد وحیدی نیز اخیرا در گفت‌وگویی درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال دولتی گفت: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.

 

 

وی ادامه داد: منطق کاملا درستی است که دارایی های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، خیلی مهم و ارزنده بوده و همه باید از آن استقبال کنند. البته بحث نظارت هم خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.

وحیدی با بیان اینکه روند اجرای طرح مولدسازی حتما به اطلاع مردم رسانده می شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی و غیردولتی باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. حتما مولدسازی با اطلاع رسانی عمومی انجام می شود.

۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات در حوزه مولدسازی خواهند بود

سید احسان خاندوزی هم هفته گذشته در جمع خبرنگاران نیز در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد.

خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.

 

 

وی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در مورد اینکه برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: قطعاً این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند قطعاً این کار را خواهد کرد.

مصونیت نه معنایش عدم نظارت است، نه عدم مجازات و کیفر

حجت الاسلام علی مهدیان هم درباره مصونیت اعضای کمیته 7 نفره مولدسازی اموال دولت، در یادداشتی نوشته است: مصونیت نه معنایش عدم نظارت است، نه عدم مجازات و کیفر، نه ربطی به قصه کاپیتولاسیون دارد، این حرفها اگر برای جو سازی الکی نباشد، لااقل از سر عدم علم است. وقتی قانون مصونیت در قبال ماموریت و تکلیفی(آنهم نه به طور کلی در همه شوون زندگی فرد، بلکه در جهت وظیفه خاص او) به کسی داده میشو، دلیلش عموما آن است که برای اجرای آن وظیفه، چنان مصونیتی ضروری است. 

وی ادامه می‌دهد: نماینده مجلس در اظهاراتش و تکالیف نمایندگی اش مصونیت دارد، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی در جهت وظیفه ای که دارند مصونیت دارند، قاضی دادگاه از جهت حکمی که داده و میدهد مصونیت دارد، حتی رهبری به جهت حکم حکومتی و دستوراتی که میدهد و وظایفش مصونیت دارند. اما همه حتی رهبری تحت نظارت هستند، خبرگان مسوول نظارت بر ویژگیهای قانونی رهبر است. 

مهدیان می‌افزاید: پس مصونیت امر جدیدی نیست. وظیفه شورای هفت نفره گرفتن داراییهای مجموعه های مختلف اداره کشور است که همگی قدرت و نفوذ دارند، شکایت آنها یا هر مجموعه مرتبط با آنها در هر موضوعی خصوصا در گرفتن مایملک مربوط به سازمان و نهادشان، کار مدیریت این داراییها را با اختلال مواجه میکند. احتمالش هم بالا است. عملا کار قفل میشود.

وی ادامه می‌دهد: درباره شورای هفت نفره مصونیت قضایی معقول است. نفی نظارت در سطوح بالاتر و توسط مردم را هم نمی‌کند. تصمیمات هیات سه نفره هم همینطور بود. تعجب میکنم از دوستانی که متوجهند این جمع متشکل از سه قوه است، خود دادستان عضو آن است، سه نفر روسای قوا ایده اش را داده اند که دوتای آنها به خوبی آشنای با دستگاه قضا هستند، رهبری پذیرفته یعنی اصل این ساختار را تایید کرده، شان آن شان حاکم بر سه قوه است، خوب این رفقا به چه نکته ای اشکال م یکنند؟ 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مولدسازی کمیته 7 نفره مولدسازی اموال دولت سازی اموال دولت طرح مولدسازی ارزش افزوده اموال دولتی دارایی ها هفت نفره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/